بازار ارز در روزهای اخیر بار دیگر تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل قرار گرفته که بخش مهمی از آنها نه در تغییرات بالفعل متغیرهای بنیادی، بلکه در برداشت و انتظارات فعالان اقتصادی از آینده ریشه دارد. در چند روز گذشته تغییر محسوسی در بسیاری از متغیرهای بنیادی اقتصاد رخ نداده است، اما ریسک‌هایی که مردم و فعالان اقتصادی احساس می‌کنند، افزایش یافته و همین موضوع می‌تواند انتظارات تورمی را تغییر دهد.

بازارها معمولاً پیش از آنکه یک تغییر اقتصادی به‌طور کامل در آمارها ظاهر شود، به انتظار وقوع آن واکنش نشان می‌دهند. به همین دلیل، نباید نوسانات اخیر نرخ ارز را صرفاً با متغیرهایی که امروز در اقتصاد مشاهده می‌کنیم توضیح داد. احتمال مذاکره یا عدم مذاکره، تحولات سیاسی و امنیتی، بحث‌های مربوط به محاصره، جنگ و احتمال درگیری، همگی می‌توانند انتظارات را تغییر دهند و این تغییر انتظارات در بازار ارز خود را نشان دهد.

به نظر می‌رسد بخشی از افزایش اخیر نرخ ارز نیز تحت تأثیر کاهش احتمال شکل‌گیری یا موفقیت مذاکرات قرار گرفته است. البته این به معنای آن نیست که عوامل سیاسی تعیین‌کننده مسیر بلندمدت نرخ ارز هستند. روند بلندمدت نرخ ارز را متغیرهای بنیادی اقتصاد تعیین می‌کنند، اما اتفاقات سیاسی می‌توانند نوسانات قابل توجهی را حول این روند ایجاد کنند.

با این حال، نمی‌توان اثر تحولات سیاسی را صرفاً به «انتظارات» محدود کرد. برخی تحولات سیاسی و امنیتی، در صورت تداوم، می‌توانند مستقیماً بر متغیرهای بنیادی نیز اثر بگذارند. برای نمونه، محدودیت در تجارت خارجی، اختلال در صادرات و واردات، کاهش درآمدهای نفتی یا محدودشدن ورود ارز به کشور، در نهایت می‌تواند عرضه ارز را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، یک ریسک سیاسی ممکن است ابتدا از مسیر انتظارات وارد بازار شود و در صورت تحقق، بعداً به یک متغیر بنیادی تبدیل شود.

بخشی از ریسک‌هایی که امروز بازار ارز را تحت تأثیر قرار می‌دهد، خارج از اختیار بانک مرکزی است، اما سیاست‌گذار پولی همچنان ابزارهایی برای مدیریت شرایط در اختیار دارد. یکی از این ابزارها نرخ سود است.

در شرایط فعلی، فاصله میان نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ بازده برخی ابزارهای درآمد ثابت در بازار سرمایه قابل توجه است. این اختلاف می‌تواند رفتار صاحبان نقدینگی را تغییر دهد. وقتی سپرده‌گذار احساس کند نگهداری پول در بانک بازدهی پایین‌تری نسبت به سایر گزینه‌های مالی دارد، طبیعی است که درباره محل نگهداری منابع خود تجدیدنظر کند.

افزایش نرخ سود البته بدون هزینه نیست و می‌تواند بر وضعیت بانک‌ها، ریسک نقدینگی و ریسک نرخ بهره آنها اثر بگذارد. اما افزایش نرخ ارز نیز برای شبکه بانکی و کل اقتصاد هزینه دارد. بنابراین سیاست‌گذار با انتخابی ساده مواجه نیست و باید هزینه و فایده هر دو مسیر را در نظر بگیرد.

مسئله مهم این است که وقتی بازده واقعی سپرده بانکی منفی باشد و در مقابل، دارایی‌هایی مانند ارز و طلا به‌عنوان ابزاری برای حفظ ارزش پول دیده شوند، بخشی از منابع می‌تواند از شبکه بانکی خارج و وارد بازارهای دارایی شود. به همین دلیل، سیاست نرخ سود باید در ارتباط با تحولات بازار ارز، تورم و رفتار نقدینگی مورد توجه قرار گیرد.

در تحلیل بازار ارز باید میان تقاضای تجاری و تقاضای ناشی از حفظ ارزش پول تفکیک قائل شد. تقاضای تجاری وجود دارد و حجم آن نیز قابل توجه است. با افزایش قیمت‌ها، واردکنندگان برای تأمین همان میزان کالا به منابع بیشتری نیاز دارند و از سوی دیگر، اگر عرضه ارز کاهش پیدا کند، فشار بیشتری بر بازار وارد می‌شود.

در کنار این تقاضا، تقاضایی نیز وجود دارد که از نگرانی درباره تورم و کاهش ارزش پول ناشی می‌شود. مردم برای آنکه ارزش دارایی خود را حفظ کنند، ممکن است به سمت ارز، طلا، مسکن، خودرو یا سایر دارایی‌ها حرکت کنند.

نباید همه این رفتارها را صرفاً با عنوان سفته‌بازی یا هیجان توضیح داد. وقتی فردی نگران کاهش قدرت خرید پول خود است، تبدیل بخشی از دارایی ریالی به دارایی دیگری که تصور می‌کند ارزش خود را بهتر حفظ می‌کند، می‌تواند یک رفتار اقتصادی قابل فهم باشد. البته این رفتار در مقیاس گسترده می‌تواند خود به افزایش تقاضا و تشدید نوسانات بازار ارز منجر شود.

از این منظر، یکی از راه‌های کاهش فشار بر بازار ارز، ایجاد ابزارهای مالی با بازده واقعی مناسب است. اگر مردم بتوانند منابع خود را در ابزارهایی قرار دهند که علاوه بر حفظ ارزش دارایی، منابع را به سمت پروژه‌های مولد و دارای بازده، از جمله پروژه‌های حوزه انرژی، هدایت کند، بخشی از تقاضای احتیاطی برای خرید ارز و طلا می‌تواند به سمت فعالیت‌های مولد منتقل شود.

در نهایت، نباید در تحلیل بازار ارز میان عوامل اقتصادی و سیاسی دیوار کشید. متغیرهای بنیادی مانند تورم، نقدینگی، کسری بودجه، درآمدهای نفتی و وضعیت تجارت خارجی، مسیر بلندمدت نرخ ارز را شکل می‌دهند؛ اما ریسک‌های سیاسی و امنیتی می‌توانند در کوتاه‌مدت انتظارات را تغییر دهند و دامنه نوسانات را افزایش دهند.

اگر ریسک سیاسی افزایش یابد، فعالان اقتصادی ممکن است احتمال کاهش درآمدهای ارزی یا محدودشدن تجارت خارجی را بیشتر ارزیابی کنند. همین انتظار می‌تواند تقاضای احتیاطی برای ارز را افزایش دهد. افزایش قیمت ارز نیز به نوبه خود می‌تواند انتظارات تورمی را تقویت کند و این چرخه دوباره به بازار ارز بازگردد.

از این رو، نوسانات اخیر را باید در چارچوب همین ارتباط میان ریسک، انتظارات و متغیرهای بنیادی اقتصاد تحلیل کرد. تا زمانی که عواملی مانند تورم، نقدینگی، کسری بودجه، محدودیت‌های درآمد ارزی و ریسک‌های سیاسی پابرجا باشند، نمی‌توان انتظار داشت نوسانات بازار ارز به‌طور کامل از میان برود.

بازار ارز در کوتاه‌مدت به اخبار و انتظارات واکنش نشان می‌دهد، اما در بلندمدت از واقعیت‌های اقتصادی تبعیت می‌کند. سیاست‌گذار نیز برای کاهش نوسانات پایدار بازار، ناگزیر است هم‌زمان دو مسیر را دنبال کند: از یک سو مدیریت انتظارات و کاهش نااطمینانی و از سوی دیگر اصلاح متغیرهای بنیادی که در نهایت مسیر نرخ ارز را تعیین می‌کنند.